به نقل از خبرگزاری پدال ؛ وزارت راه و شهرسازی در رویکردی تازه برای وصول مطالبات معوق خود، طرحی را پیشنهاد داده که صدور بیمه شخص ثالث اجباری را به پرداخت بدهیهای جادهای گره میزند. این تصمیم که با هدف فشار بر رانندگان برای تسویه عوارض آزادراهی اتخاذ شده، موجی از نگرانی را در میان نهادهای نظارتی و کارشناسان بیمه ایجاد کرده است.
تقابل وزارت راه با حقوق عامه منتقدان بر این باورند که تبدیل شرکتهای بیمه به واسطهای برای وصول بدهیهای دولت، با روح قانون بیمه شخص ثالث در تضاد است. مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی صراحتاً اعلام کرده که این اقدام، امنیت جانی جامعه را فدای درآمدهای دولتی میکند. بیمه شخص ثالث یک ضرورت حیاتی برای پیشگیری از بحرانهای مالی پس از تصادف است و هرگونه مانعتراشی در صدور آن، بازی با امنیت مردم محسوب میشود.
تبعات تردد خودروهای فاقد بیمه در وضعیت اقتصادی کنونی، اضافه شدن شرط تسویه نقدی بدهیهای انباشته در لحظه خرید بیمه، ممکن است بسیاری از مالکان را از تمدید قرارداد منصرف کند. نتیجه این اتفاق، افزایش تردد خودروهای بدون پوشش بیمهای است؛ وسایل نقلیهای که مانند یک بمب ساعتی در جادهها عمل کرده و در صورت بروز حادثه، هزینههای سنگینی را بر دوش راننده و صندوقهای حمایتی دولت میگذارند.
چالشهای فنی و تجربههای ناموفق اتصال سیستم صدور آنی بیمه به دیتابیسهای عوارضی، ریسک قطعی و اختلال در خدمات را به همراه دارد. تجربههای پیشین در گره زدن خدمات بانکی به سامانههای دولتی نشان داده که این روشهای تنبیهی معمولاً به سرگردانی مردم منجر میشود. انتظار میرود در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، نمایندگان با نگاهی کارشناسانهتر به این موضوع بپردازند تا امنیت جادهای فدای ردیفهای درآمدی نشود.
لینک کوتاه : https://maliraz.com/?p=16680