مالیات خودروهای لوکس در بودجه ۱۴۰۵؛ چه خودروهایی مشمول پرداخت می‌شوند؟

 به گزارش خبر گزاری پدال ،موضوع مالیات خودروهای گران‌قیمت در بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح و به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، خودروهایی که ارزش آن‌ها از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فراتر رود، در صورت نهایی شدن قانون، از سال آینده مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش‌تر اعلام می‌شد دولت در لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۵، درآمد حاصل از مالیات خودروهای لوکس را حذف کرده است. با این حال، کمیسیون تلفیق با هدف افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی، این پایه مالیاتی را دوباره به بودجه بازگرداند.

جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق

در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، نمایندگان کمیسیون تلفیق با اخذ مالیات از خودروهای لوکس موافقت کردند.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، اعلام کرد: خودروهای سواری با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان، در سال آینده مشمول مالیات خواهند شد.

به گفته وی، تمرکز اصلی این تصمیم بر کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار و تقویت نظام مالیاتی کشور است؛ رویکردی که در سال‌های اخیر به‌طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.

مالیات خودروهای لوکس؛ سیاستی ادامه‌دار

اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت، سیاست جدیدی در ساختار بودجه‌ای کشور محسوب نمی‌شود. در سال‌های گذشته نیز، خودروها و املاک با ارزش بالا به‌عنوان دارایی‌های مشمول مالیات شناسایی شده‌اند.
با این حال، رشد قابل‌توجه قیمت خودرو در بازار ایران باعث شده دامنه شمول این مالیات هر سال گسترده‌تر شود و برخی خودروهای معمولیِ چند سال قبل، امروز در گروه خودروهای لوکس قرار بگیرند.

شرایط مشمولیت در بودجه ۱۴۰۵

• نوع دارایی: خودروی سواری

• حداقل ارزش: بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

• سال اجرا: ۱۴۰۵

• مرحله فعلی: تصویب در کمیسیون تلفیق

• شرط اجرا: تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان

نکته مهم اینکه هنوز نرخ مالیات، نحوه محاسبه، شیوه ارزش‌گذاری خودروها و تفکیک خودروهای داخلی و وارداتی به‌طور رسمی اعلام نشده و این موارد در مراحل بعدی قانون‌گذاری مشخص خواهد شد.

زمان اجرای قانون

این مصوبه در حال حاضر جنبه پیشنهادی دارد و تا زمانی که در صحن علنی مجلس تصویب نشود و به تأیید شورای نگهبان نرسد، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

جمع‌بندی

مالیات خودروهای بالای ۷.۵ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵، نشان‌دهنده تداوم سیاست استفاده از دارایی‌های لوکس برای تأمین منابع مالی دولت است. اجرای شفاف و عادلانه این قانون، نقش مهمی در پذیرش عمومی و اثربخشی آن در بازار خودرو خواهد داشت.