آیا رسید کارتخوان می‌تواند جایگزین فاکتور الکترونیکی شود؟

به نقل از خبرگزاری عصر ایران ،تصمیم اخیر مبنی بر پذیرش رسید دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان جایگزین فاکتور الکترونیکی استاندارد، واکنش‌های متعددی را در میان کارشناسان اقتصادی و مالیاتی برانگیخته است. بسیاری این اقدام را نه یک گام رو به جلو، بلکه نوعی عقب‌نشینی از مسیر شفاف‌سازی اقتصاد و اجرای کامل قوانین مالیاتی می‌دانند.

در شرایط خاص اقتصادی کشور و با تصمیم سران قوا، بسته‌ای تحت عنوان «تسهیل‌گری مالیاتی» به تصویب رسید که یکی از بندهای مهم آن، به رسمیت شناختن رسید کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی بود. بر اساس این مصوبه، فعالان اقتصادی که کالا یا خدمات خود را با نرخ ثابت عرضه می‌کنند، می‌توانند از رسید دستگاه کارتخوان به‌جای فاکتور الکترونیکی استفاده کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، این تصمیم را در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، مدیریت هم‌زمان تورم و رکود و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در نظام مالیاتی عنوان کرده است. همچنین تمدید اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، فرصتی برای انطباق تدریجی کسب‌وکارها با الزامات قانونی تلقی می‌شود.

با این حال، پرسش اصلی اینجاست که هدف قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ تجربه جهانی نشان می‌دهد که این نوع مالیات بیش از آنکه ابزاری برای درآمدزایی دولت‌ها باشد، مکانیزمی برای شفاف‌سازی زنجیره تولید تا مصرف است. صورت‌حساب الکترونیکی، ستون اصلی این شفافیت به‌شمار می‌آید.

یک صورتحساب الکترونیکی استاندارد باید دارای ویژگی‌هایی مانند شناسه یکتا، اطلاعات کامل خریدار و فروشنده، جزئیات کالا یا خدمت، نرخ و مبلغ مالیات، قابلیت رهگیری، اعتبار حقوقی و امکان نظارت برخط باشد. این الزامات فنی، محتوایی و قانونی، ابزار اصلی مقابله با فرار مالیاتی، پول‌شویی و فاکتورسازی صوری هستند.

در مقابل، رسید دستگاه کارتخوان تنها اطلاعاتی محدود مانند زمان تراکنش و مبلغ پرداختی را ثبت می‌کند و فاقد بسیاری از مؤلفه‌های کلیدی فاکتور الکترونیکی است. از این رو، پذیرش آن به‌عنوان صورتحساب رسمی، با اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم‌خوانی کامل ندارد.

کارشناسان معتقدند اگرچه الزام فاکتور الکترونیکی از ابتدای دی‌ماه شوک جدی به کسب‌وکارها وارد نمی‌کند، اما تمدید مداوم مهلت‌ها بدون فرهنگ‌سازی و آموزش مؤثر، اجرای کامل قانون را با چالش مواجه خواهد کرد. در نهایت، تداوم اتکا به رسید کارتخوان، اگرچه در کوتاه‌مدت تسهیل‌گر به نظر می‌رسد، اما می‌تواند در بلندمدت مانعی برای تحقق شفافیت اقتصادی باشد.