به گزارش خبرگزاری فرارو ؛طرح جدید وزارت راه و شهرسازی برای مشروط کردن صدور بیمه شخص ثالث به تسویه بدهی عوارض آزادراهی، موجی از انتقادات را در فضای رسانهای و کارشناسی به راه انداخته است. در حالی که این بیمهنامه طبق قانون، ابزاری حیاتی برای تامین امنیت جانی و مالی شهروندان است، تلاش برای تبدیل آن به اهرم وصول مطالبات دولتی، زنگ خطر را برای کاهش ضریب نفوذ بیمه در کشور به صدا درآورده است.
اصرار وزارت راه بر وصول مطالبات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ وزارت راه و شهرسازی با هدف تضمین بازگشت سرمایه پیمانکاران و نگهداری جادهها، قصد دارد در بودجه ۱۴۰۵، گلوگاه بیمه را به سامانه عوارض متصل کند. اگرچه توسعه زیرساختهای حملونقل نیازمند بودجه است، اما کارشناسان معتقدند گره زدن یک ضرورت قانونی (بیمه) به یک بدهی پولی، ماهیت حمایتی بیمه را مخدوش میکند.
واکنش تند صندوق تأمین خسارتهای بدنی مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، این اقدام را مغایر با حقوق عامه و قوانین دائمی کشور دانسته است. به باور وی، هرگونه مانعتراشی در مسیر خرید بیمه، منجر به افزایش خودروهای فاقد بیمه در سطح جادهها میشود. این اتفاق نه تنها ریسک حوادث رانندگی را بالا میبرد، بلکه فشار مالی سنگینی را به صندوقهای حمایتی برای جبران خسارت قربانیان وارد خواهد کرد.
تبعات اجتماعی و فنی طرح تجربه شکستخورده سامانه املاک و اسکان نشان داد که عدم یکپارچگی زیرساختهای دیجیتال در ایران میتواند باعث قطعی سیستم و سرگردانی مردم شود. در شرایط تورمی فعلی، اجبار به پرداخت نقدی عوارض انباشته در زمان تمدید بیمه، شوک مالی جدیدی به مالکان خودرو است که نتیجهای جز تضعیف امنیت اجتماعی نخواهد داشت.
لینک کوتاه : https://maliraz.com/?p=16661