تأثیر افزایش دستمزد ۱۴۰۵ بر اقتصاد ایران و بخش خصوصی در شرایط جنگ

به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ اگرچه در ظاهر رشد قابل‌توجهی داشته، اما در اقتصادی که با تورم بالای ۴۰ درصد روبه‌روست، تنها می‌تواند بخشی از افت قدرت خرید کارگران را جبران کند. به گفته او، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد ایران با رشد ضعیف، نااطمینانی ناشی از جنگ، کاهش تقاضا و فشارهای ارزی مواجه است.

بر اساس مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق کارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و برای سایر سطوح مزدی نیز ۴۵ درصد افزایش به‌همراه مبلغ ثابت در نظر گرفته شده است. با این حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در ماه‌های اخیر در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد قرار داشته و همین موضوع باعث می‌شود اثر واقعی افزایش مزد محدود شود.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر افزایش دستمزد بدون اصلاحات مکمل اجرا شود، ممکن است پیامدهایی مانند افزایش قیمت کالاها، گسترش اشتغال غیررسمی، کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیروی کار را به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که با کمبود نقدینگی و رکود فروش روبه‌رو هستند، بیشتر در معرض فشار قرار می‌گیرند.

از نگاه اقتصاد کلان، افزایش دستمزد در شرایط تورم مزمن می‌تواند بخشی از مارپیچ دستمزد و قیمت باشد؛ یعنی رشد حقوق در نهایت به افزایش هزینه تولید و سپس بالا رفتن قیمت‌ها منجر شود. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش اسمی حقوق بدون رشد بهره‌وری یا اصلاح ساختارهای اقتصادی، اثر ضدتورمی قابل‌توجهی نخواهد داشت.

همچنین در شرایط نااطمینانی جنگی، برداشت کارگران و کارفرمایان از افزایش مزد متفاوت است. کارگران آن را نشانه‌ای از بهبود وضعیت معیشتی می‌دانند، در حالی که بنگاه‌ها افزایش هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی را احساس می‌کنند. این اختلاف برداشت می‌تواند به کاهش تمایل کارفرمایان برای استخدام رسمی و افزایش قراردادهای موقت یا غیررسمی منجر شود.

برای بخش خصوصی، افزایش هم‌زمان دستمزد در کنار رکود اقتصادی و کاهش تقاضا، چالش بزرگی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی بسیاری از بنگاه‌ها ممکن است با کاهش شیفت کاری، تعویق سرمایه‌گذاری یا حتی تعدیل نیرو به افزایش هزینه‌ها واکنش نشان دهند. صنایع کاربر مانند پوشاک، خرده‌فروشی، گردشگری، رستوران و حمل‌ونقل بیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر، دولت نیز با فشار دوگانه درآمد و هزینه روبه‌رو می‌شود. افزایش دستمزد می‌تواند به طور اسمی درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای را بالا ببرد، اما در اقتصادی که رشد پایینی دارد این اثر پایدار نیست. علاوه بر این، دولت برای جبران قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان با مطالبات اجتماعی بیشتری مواجه خواهد شد.

در نهایت کارشناسان معتقدند افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ در شرایط فعلی هم یک ضرورت اجتماعی برای حمایت از معیشت نیروی کار محسوب می‌شود و هم یک ریسک اقتصادی برای بنگاه‌ها و بازار کار. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود سیاست مزدی با ابزارهای مکملی مانند یارانه مزد، کاهش بار بیمه‌ای بنگاه‌های کوچک، اعتبار مالیاتی و حمایت هدفمند از دهک‌های پایین همراه شود تا فشار بر اشتغال رسمی کاهش یابد.