مالیات بر تریدرهای ایرانی ارز دیجیتال، جدیدترین شایعه در دنیای ارز دیجیتال

در پاسخ به سوال فوق، باید گفت که ماده ۱۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در سال ۱۴۰۲ توسط شورای نگهبان رد شد و برای اصلاح به مجلس بازگشت. یک سال بعد، در اردیبهشت ۱۴۰۳، با اعمال اصلاحات جدید، مشخص شد که نیازهای مصرفی افراد در زمینه‌های مختلف، از جمله ارز دیجیتال، مشمول مالیات نمی‌شود. برای این منظور، معافیت‌هایی در نظر گرفته شد به طوری که تنها درصد اندکی از افرادی که با مبالغ بسیار بالا سفته‌بازی می‌کنند، مشمول مالیات خواهند شد. بنابراین، در حال حاضر هیچ قانونی برای اخذ مالیات از تریدرهای معمولی ارز دیجیتال وجود ندارد.

در سال‌های گذشته، بانک مرکزی ایران همواره تلاش کرده تا ارزهای دیجیتال را کنترل کرده و بر مبادلات آنها نظارت داشته باشد. با این حال، رمزارزها هنوز به طور رسمی در ایران پذیرفته نشده‌اند و این مسئله منجر به عدم وجود چارچوب قانونی مشخص برای مالیات‌گیری از تریدرهای معمولی ارز دیجیتال شده است.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در تصویب قوانین مالیاتی برای رمزارزها، نبود اطلاعات دقیق و شفاف از فعالیت‌های تریدرهای ایرانی است. همچنین، بحث بسته شدن درگاه‌های صرافی‌ها یکی از مسائل جنجالی این حوزه به شمار می‌آید.

یکی از مباحث جنجالی اخیر، بسته شدن و بازگشایی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ایرانی بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد که اطلاعات کاربران به‌طور کامل در دست دولت قرار ندارد. زمانی که اطلاعات کاربران و میزان معاملات آنها در دسترس نباشد، اساساً نمی‌توان بر اساس این داده‌ها مالیاتی از تریدرها دریافت کرد.

با این حال، بسیاری از صرافی‌ها که شروط ۱۰گانه شاپرک را برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت پذیرفتند، به احتمال زیاد ریز داده‌های ۳ سال معاملاتی کاربران خود را به دولت تحویل داده‌اند.