حل مشکلات چکهای برگشتی و چکهای الکترونیکی
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، از اقدامات جدید برای ساماندهی چکهای برگشتی، توسعه چکهای الکترونیکی و اعمال محدودیتهایی در صدور دسته چک برای افراد تازهوارد خبر داد.
در جلسهای با حضور معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، مسائل مهمی همچون تعیین سقف اعتباری دسته چک، ایجاد زیرساختهای استعلام وضعیت چکهای برگشتی، رفع سوء اثرهای غیرقانونی چکها و محدودیتهای دریافت دسته چک مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این اقدامات، کاهش تخلفات و سوء استفادههای مرتبط با چک است.
اعمال محدودیتهای جدید در دریافت دسته چک
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر اعلام کرد که بهمنظور کاهش تخلفات مرتبط با چک، محدودیتهایی برای افرادی که برای اولینبار دسته چک دریافت میکنند، پیشنهاد شده است. این محدودیتها شامل کاهش تعداد برگههای دسته چک و تعیین سقف مبلغ برای چکهای صادرشده میشود. هدف این است که پس از ارزیابی توانمندی مالی افراد، محدودیتها در مراحل بعدی برداشته شود. بانک مرکزی موظف است این طرح را در طی چهار هفته آینده اجرایی و گزارش آن را ارائه کند.
پیشنهاد مشوقهای جدید برای استفاده از چکهای الکترونیکی
رئیس کمیسیون اصل نود به اهمیت گسترش چکهای الکترونیکی اشاره کرده و اظهار داشت: طبق برنامه هفتم توسعه، باید بهتدریج چکهای سنتی جای خود را به چکهای الکترونیکی بدهند. برای تشویق افراد به استفاده از چکهای الکترونیکی، پیشنهاد شده که افراد حقیقی استفادهکننده از این چکها از مشوقهایی مانند افزایش تعداد اقساط پرداخت بهرهمند شوند. برای چکهای کاغذی ۱۰ قسط و برای چکهای الکترونیکی ۱۵ قسط در نظر گرفته شده است. این طرح طی یک ماه آینده بررسی و اجرایی خواهد شد.
ضرورت ارتقای زیرساختهای بانکی برای استعلام سوابق چکها
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر افزود که بانکهای ملی، پاسارگاد، ملت و کشاورزی زیرساختهای لازم برای استعلام سوابق چکهای برگشتی را فراهم کردهاند. بر اساس برنامهریزیها، سایر بانکها نیز موظف به ارائه این خدمات خواهند شد. بدین ترتیب، دریافتکنندگان چک قادر خواهند بود پیش از پذیرش چک، اطلاعات مربوط به سوابق چکهای برگشتی را از طریق پیامک دریافت کنند.
حل مشکلات سوء اثر چکهای برگشتی و آزادسازی مسدودی حسابها
پژمانفر با اشاره به مشکلات ناشی از مسدودی حسابها به علت عدم تأمین مبلغ کسری چک برگشتی، اظهار داشت که اقدامات غیرقانونی در این زمینه متوقف شده است. از این پس، بانکها تنها مجاز به مطالبه کسری موجودی خواهند بود. همچنین، سامانهای در بانک مرکزی برای ثبت شکایات مرتبط با این موضوع راهاندازی خواهد شد تا مشکلات سریعتر بررسی و حل شوند.
لزوم تأیید محل سکونت برای دریافت خدمات بانکی
رئیس کمیسیون اصل نود اعلام کرد که تمامی خدمات بانکی، از جمله صدور دسته چک، مشروط به ثبت اطلاعات محل سکونت مشتریان در سامانه املاک و اسکان شده است. این اقدام به منظور افزایش شفافیت و بهبود نظارت بر ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی ضروری است.
⇐ در صورت نیاز به مشاوره مالی، مالیاتی یا حسابداری، با ما در ارتباط باشید.
با شماره 02188521894 تماس بگیرید؛ بهترین مشاوران ما آماده پاسخگویی به شما هستند. ⇒
لینک کوتاه : https://maliraz.com/?p=13174