طبق این اصلاحیه:

اختصاص شناسه یکتا به تراکنش‌ها

از این پس تمامی بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه موظف هستند برای هر تراکنش بانکی (واریز یا برداشت) یک شناسه یکتا صادر کنند.

این شناسه مانند کد رهگیری عمل می‌کند و امکان ردیابی هر تراکنش را فراهم می‌سازد.

:small_blue_diamond: مثال: فرض کنید فردی در طول یک ماه ۲۰ بار مبلغ ۵۰ میلیون تومان بین حساب‌های مختلف جابه‌جا می‌کند. با شناسه یکتا، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بررسی کند که این تراکنش‌ها مربوط به فعالیت تجاری است یا صرفاً جابه‌جایی پول شخصی.

ارسال ماهانه اطلاعات تراکنش‌ها

بانک‌ها باید اطلاعات دقیق تمام تراکنش‌ها را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان هر ماه به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال کنند.

این اطلاعات شامل حساب‌های تجاری و غیرتجاری می‌شود.

:small_blue_diamond: مثال: اگر یک فروشگاه اینترنتی روزانه صدها تراکنش بانکی داشته باشد، تمام این تراکنش‌ها در پایان ماه ثبت و به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

نقش بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر اجرای این قانون است.

همچنین موظف است اطلاعات تجمیعی (مجموع ورودی و خروجی حساب‌ها) را بر اساس شماره اقتصادی یا کد ملی به سازمان امور مالیاتی منتقل کند.

:small_blue_diamond: مثال: اگر یک شخص حقیقی (با کد ملی مشخص) در طول ماه ۵ میلیارد تومان ورودی به حساب داشته باشد، حتی اگر تراکنش‌ها خرد و کوچک باشند، مجموع آن برای سازمان گزارش می‌شود.

معاملات با اسناد تجاری (چک و سفته)

در گذشته بسیاری از معاملات با چک یا سفته انجام می‌شد و چون وجه نقدی جابه‌جا نمی‌شد، شناسایی آن سخت بود.

طبق ماده ۱۱ جدید، حتی انتقال وجه از طریق چک هم به‌عنوان تراکنش بانکی محسوب می‌شود.

:small_blue_diamond: مثال: اگر فردی ملکی را به ارزش ۱۰ میلیارد تومان با چک خریداری کند، این انتقال هم به‌عنوان تراکنش در سامانه ثبت می‌شود و مشمول مالیات است.

حساب‌های امانی و واسطه‌ها

استفاده از حساب‌های امانی (Escrow) یا حساب‌های کارگزاری برای انتقال وجه نیز مشمول قانون است.

در آیین‌نامه اجرایی این ماده، سایر موارد واسطه‌ای نیز مشخص خواهد شد.

:small_blue_diamond: مثال: اگر یک کارگزار بورس از حساب امانی خود برای خرید و فروش سهام مشتریان استفاده کند، این تراکنش‌ها هم باید ثبت و گزارش شوند.

اهداف اجرای این قانون

شفافیت اقتصادی: تمام تراکنش‌ها قابل ردیابی می‌شوند و امکان فعالیت‌های زیرزمینی کاهش می‌یابد.

جلوگیری از فرار مالیاتی: افراد و شرکت‌هایی که تاکنون از پرداخت مالیات فرار می‌کردند، ناچار به شفاف‌سازی می‌شوند.

کنترل سوداگری: بازارهایی مثل مسکن، ارز و خودرو که محل فعالیت سفته‌بازان هستند، تحت نظارت دقیق‌تر قرار می‌گیرند.

تقویت عدالت مالیاتی: درآمدهای واقعی شناسایی شده و فشار مالیاتی فقط روی اقشار حقوق‌بگیر باقی نمی‌ماند.

مثال‌های کاربردی از تأثیر قانون

بازار مسکن
فردی هر سال چند واحد مسکونی می‌خرد و می‌فروشد و از اختلاف قیمت سود زیادی به دست می‌آورد. پیش از این شناسایی سود او دشوار بود، اما حالا تمام تراکنش‌های خرید و فروش به‌صورت سامانه‌ای ثبت می‌شود.

بازار ارز
صرافی‌های غیرمجاز یا اشخاصی که روزانه میلیاردها تومان جابه‌جا می‌کنند، مجبور به ارائه تراکنش‌های خود خواهند شد. در نتیجه معاملات غیرشفاف کاهش می‌یابد.

بازار خودرو
افرادی که با خرید و فروش چندین خودرو در سال به سوداگری مشغول‌اند، حالا باید مالیات مربوط به این معاملات را پرداخت کنند.

جمع‌بندی

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و به‌ویژه ماده ۱۱ آن، گام بزرگی در جهت شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. این قانون باعث می‌شود هر تراکنش بانکی یا مالی، چه از طریق حساب بانکی و چه از طریق چک و سفته، قابل ردیابی باشد.
به همین دلیل فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل و حتی افراد حقیقی باید از این پس درآمدها و هزینه‌های خود را شفاف ثبت کنند تا در زمان رسیدگی مالیاتی با مشکل مواجه نشوند.

                                                                   ⇐ در صورت نیاز به مشاوره مالی، مالیاتی یا حسابداری، با ما در ارتباط باشید.

با شماره 02188521894 تماس بگیرید؛ بهترین مشاوران ما آماده پاسخگویی به شما هستند. ⇒