عدم توزیع کارآمد مالیات

بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن تغییرات مکرر و غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی، مالیاتی، تجاری و سایر حوزه‌ها رخ می‌دهد. این وضعیت تأثیرات منفی زیادی بر کسب‌وکارها دارد، از جمله ایجاد عدم قطعیت، افزایش هزینه‌ها، فرار سرمایه‌گذاران، رکود اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی.

تحلیل دلایل این بی‌ثباتی در سطح ملی نشان می‌دهد که تغییر دولت‌ها و احزاب سیاسی معمولاً باعث ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌ها می‌شود. همچنین، ضعف در نهادهای دولتی، ناکارآمدی در فرآیندهای سیاست‌گذاری، فشارهای بین‌المللی همچون تحریم‌ها و بحران‌های جهانی، منازعات داخلی، تغییرات مداوم در انتظارات جامعه، نبود شفافیت و وجود فساد، نوسانات اقتصادی، پیچیدگی‌های قانونی و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله عوامل اصلی بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات هستند.

به نظر می‌رسد که علل اصلی بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار در کشور، عمدتاً ناشی از مشکلات کلان ملی است که طبق نظر خبرگان، حدود 85 درصد این مسائل به چالش‌های ملی باز می‌گردد.

دلایل ساختاری و مدیریتی عمده این بی‌ثباتی شامل موارد زیر است: تغییرات سیاسی همچون جابه‌جایی دولت‌ها و احزاب که اغلب بدون برنامه‌ریزی مناسب انجام می‌شود؛ نارسایی در عملکرد نهادهای دولتی؛ ضعف در فرآیندهای تدوین سیاست‌ها؛ تأثیر فشارهای بین‌المللی مانند تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی جهانی؛ منازعات داخلی سیاسی و اجتماعی که مانع از ایجاد برنامه‌های منسجم می‌شود؛ انتظارات متغیر و فشارهای اجتماعی؛ عدم شفافیت و وجود فساد در فرآیندهای تصمیم‌گیری؛ نوسانات اقتصادی و چرخه‌های بازار که موجب تصمیم‌گیری‌های ناپایدار می‌شود؛ پیچیدگی و دست‌وپاگیری قوانین؛ نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی که باعث تناقض و سردرگمی می‌شود؛ محیط‌های سیاسی و اجتماعی ناپایدار؛ تغییرات فناوری که نیازمند اصلاحات فوری در قوانین است؛ تغییرات مداوم انتظارات بازار و مصرف‌کنندگان؛ تأثیر رسانه‌ها و اطلاعات نادرست بر تصمیم‌گیری‌ها؛ و کمبود داده‌های کافی برای اتخاذ تصمیمات صحیح. این مجموعه عوامل، محیطی پر از عدم قطعیت و ناپایدار را برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.

در سطح استان‌ها، علی‌رغم مشکلات موجود در سطح ملی، عوامل خاصی وجود دارند که به بروز بی‌ثباتی در سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار کمک می‌کنند و حدود 15 درصد اثرگذاری به آنها نسبت داده می‌شود. این عوامل عبارتند از:

• عدم هم‌راستایی سیاست‌های استانی با سیاست‌های ملی که باعث سردرگمی در اجرای قوانین و مقررات می‌شود.
• تغییرات سیاسی محلی و تغییرات مکرر در رهبری و سیاستگذاران که منجر به تدوین قوانین و سیاست‌های جدید می‌شود.
• تأثیر گروه‌های ذی‌نفع و نفوذ آنها که ممکن است باعث تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات شود.
• توسعه نابرابر مناطق که منجر به بی‌ثباتی بیشتر در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌شود.
• چالش‌های محیطی و تغییرات اقلیمی که به تغییرات سریع در سیاست‌ها و قوانین نیاز دارند.
• تقاضاهای اجتماعی و فرهنگی محلی که فشارهایی را بر دولت‌های استانی وارد می‌کند.
• مسائل امنیتی و اجتماعی نظیر جرم و جنایت یا ناآرامی‌های اجتماعی که می‌تواند بر سیاست‌های محلی تأثیر بگذارد.
• مسائل مربوط به مهاجرت که منجر به تغییرات سریع در نیازها و اولویت‌های محلی می‌شود.
• درگیری‌های اداری و رقابت میان نهادهای مختلف دولتی یا میان سطوح مختلف دولت که بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را تشدید می‌کند.

با توجه به محدودیت‌های موجود در اصلاح سریع این عوامل کلیدی بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، تحلیل دقیق این عوامل در سطح استانی می‌تواند به طراحی راهکارهای بهبود و کاهش بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های محلی کمک کند.

در طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، داده‌های مربوط به 28 مولفه پیمایشی، از جمله بی‌ثباتی سیاست‌ها، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین، رقابت غیرمنصفانه و فساد اداری، از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است.

مولفه «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات» با میانگین امتیاز 7.48 به عنوان یکی از پنج مانع اصلی کسب‌وکارها شناسایی شده است که تأثیرات منفی مستقیم و غیرمستقیم بر سایر مولفه‌ها و شاخص کل دارد. تحلیل نتایج این مولفه در 30 دوره اجرای طرح نشان می‌دهد که استان‌ها در این شاخص اختلاف قابل‌توجهی با میانگین کل دارند. بررسی روند استانی و تحلیل داده‌ها می‌تواند به شناسایی عوامل مؤثر و ارائه راهکارهای اصلاحی کمک کند. این تحلیل‌ها می‌توانند نقشی کلیدی در بهبود محیط کسب‌وکار در استان‌ها و رفع موانع اصلی، از جمله بی‌ثباتی سیاست‌ها، ایفا کنند.