با تصمیم اخیر مجلس و مخالفت با درخواست مجدد دولت برای کاهش مالیات، نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی همچنان ۱۰ درصد باقی ماند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نرخ تورم بالا، قدرت خرید مردم را کاهش داده و هزینه‌های معیشتی را سنگین‌تر کرده است.افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش تقاضا برای محصولاتی مانند لبنیات و گوشت قرمز، بازار این اقلام را با رکود مواجه کرده است. با وجود این مشکلات، بسیاری از کالاهای اساسی همچنان مشمول مالیات هستند.در سال جاری، موضوع لغو معافیت مالیاتی برخی کالاهای پرمصرف مانند روغن خوراکی نیز مطرح شد، اما طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار، اجرای این موضوع تا مردادماه به تعویق افتاد.بازار روغن از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون با کمبود و عرضه قطره‌چکانی مواجه بوده است. لغو معافیت مالیاتی این کالا می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها و تشدید مشکلات عرضه شود.از سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی در همایش مدیران زن این وزارتخانه اعلام کرد که مصرف شکر و روغن در ایران بیش از استاندارد جهانی است و حتی ۱.۵ برابر سند پیش‌بینی‌شده در امنیت غذایی مصرف می‌شود. این مصرف بالا، عامل بروز بیماری‌های قلبی، دیابت و مشکلات سلامت عمومی شده است.

میزان تولید و مصرف شکر و روغن

نیاز سالانه کشور به شکر بین ۱.۹ تا ۲.۱ میلیون تن برآورد می‌شود که از این میزان، حدود ۱.۶ میلیون تن در داخل کشور تولید می‌شود. با کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مصرف سرانه شکر نیز کاهش یافته و به ۲۴ کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده است. این در حالی است که پیش‌تر این رقم بین ۲۷ تا ۲۹ کیلوگرم تخمین زده می‌شد. کاهش مصرف شکر، برخلاف سایر اقلام اساسی مانند لبنیات و گوشت، می‌تواند از منظر بهداشتی مثبت ارزیابی شود.در حوزه روغن، وابستگی ارزی کشور به واردات دانه‌های روغنی حدود ۹۰ درصد است. سالانه حدود ۳ میلیون تن دانه روغنی وارد کشور می‌شود، هرچند این رقم در سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. تولید داخلی روغن نیز بین ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. این وابستگی بالا، بازار روغن را در برابر نوسانات ارزی و تجاری بسیار آسیب‌پذیر کرده است.با توجه به شرایط فعلی، مدیریت واردات و افزایش بهره‌وری تولید داخلی می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار این کالاهای اساسی ایفا کند.

تغییر سیاست‌گذاری در اقلام اساسی؛ از شکر تا روغن

روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست مجدد دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی و دارویی مخالفت کردند. این تقاضا در قالب لایحه‌ای برای اعطای اختیار به دولت جهت کاهش مالیات بر ارزش افزوده اقلامی مانند دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی ارائه شده بود.پیش‌تر در جلسه علنی روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، نمایندگان با دوفوریت بررسی اصلاح جز (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کرده بودند. این اصلاحیه با هدف کاهش مالیات بر ارزش افزوده این اقلام از ۱۰ درصد به ۱ درصد مطرح شده بود، اما کمیسیون برنامه و بودجه در بررسی نهایی با ۱۵۴ رأی مخالف، این پیشنهاد را رد کرد.بر اساس جز (۱) بند (ذ)، به دولت اجازه داده شده است که در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات برخی کالاهای حیاتی از جمله دارو، شیرخشک و نهاده‌های کشاورزی را به ۱ درصد کاهش دهد؛ اما در متن بند، واژه «مالیات» ذکر نشده بود، که همین ابهام باعث سردرگمی تولیدکنندگان شده است. در نتیجه، پیشنهاد دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده به ۱ درصد نیز از سوی مجلس رد شد و نرخ ۱۰ درصدی مالیات برای این اقلام همچنان برقرار خواهد بود.این تصمیم در حالی اتخاذ شد که برخی کارشناسان کاهش نرخ مالیات بر اقلام ضروری را راهی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم و حمایت از تولید داخلی می‌دانستند.