نرخ موثر مالیات بر درآمد شرکت‌ها، که از تقسیم مالیات پرداختی شرکت بر سود قبل از کسر مالیات آن به دست می‌آید، شاخصی کلیدی برای سنجش عملکرد واقعی نظام مالیاتی است. در صورت عدم وجود فرار مالیاتی، فاصله این نرخ از نرخ قانونی، اثر تجمیعی معافیت‌ها، خشودگی‌ها و مشوق‌های مالیاتی را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر، هرچه نرخ موثر مالیاتی شرکت‌ها از ۲۵ درصد کمتر باشد، به معنای استفاده بیشتر آن‌ها از این مشوق‌هاست. با وجود اینکه نرخ قانونی مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران ۲۵ درصد است و در میانه کشورهای جهان و نزدیک به متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) قرار دارد، اما درآمد مالیاتی حاصل از این پایه نسبت به حجم اقتصاد، به طور قابل توجهی کمتر از سایر کشورهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱، از میان ۱۱۸ کشور، تنها ۱۲ کشور نسبت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتری نسبت به ایران داشته‌اند. این نسبت در ایران حتی نصف متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، که نشان‌دهنده ظرفیت‌های وصول‌نشده و نیاز به بازنگری در سیاست‌های مالیاتی است.

معافیت‌های مالیاتی:درآمدهای دولت 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط نرخ موثر مالیات شرکت‌ها در ایران بسیار پایین‌تر از نرخ قانونی ۲۵ درصد است؛ این نرخ در سال ۱۴۰۰ حدود ۷.۴ درصد برآورد شده است. دلیل اصلی این اختلاف فاحش، معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی گسترده در نظام مالیاتی کشور است که در مقایسه با سایر کشورها، ایران سهم بیشتری از آن دارد.توزیع نرخ موثر مالیاتی در میان شرکت‌ها بسیار ناهمگن است. در سال ۱۴۰۰، ۶۷ درصد شرکت‌ها مشمول معافیت یا بخشودگی نشده و نرخ موثر مالیات آن‌ها بین ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده، در حالی که ۱۴ درصد از کل شرکت‌ها تقریباً از معافیت کامل برخوردار بوده و نرخ موثر مالیاتشان بین صفر تا ۱ درصد قرار گرفته است. این روند معافیت‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ نیز نسبتاً پایدار بوده است.

نکته قابل توجه اینجاست که شرکت‌های بزرگ‌تر، بیشتر از این معافیت‌ها بهره‌مند می‌شوند. به طور متوسط، شرکت‌های بزرگ‌تر نرخ موثر مالیاتی کمتری دارند. در میان شرکت‌های بسیار پرسود (که ۹۱ درصد کل سود شرکت‌های کشور را تشکیل می‌دهند)، ۵۷ درصد نرخ موثر کمتر از ۱۰ درصد داشته‌اند، در حالی که این نسبت برای سایر شرکت‌ها ۱۶ درصد است. همچنین، درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌ها در شرکت‌های بسیار پرسود دو برابر کل مالیات قطعی این شرکت‌هاست، در صورتی که این نسبت برای سایر شرکت‌ها حدود ۲۲ درصد است.از میان ۲۰۰ شرکت پرسود در سال ۱۴۰۰، ۶۶ درصد آن‌ها دارای نرخ موثر مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد بوده‌اند و تنها ۴ درصد آن‌ها تقریباً معافیت یا بخشودگی نداشتند. این ۲۰۰ شرکت، ۷۱ درصد از مجموع سود قبل از مالیات تمامی شرکت‌ها را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده نابرابری شدید در پرداخت مالیات است. برآورد می‌شود که در سال جاری، رقمی بالغ بر ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت به واسطه این معافیت‌ها محقق نخواهد شد. این حجم عظیم از منابع می‌تواند بر پوشش کسری بودجه و ثبات اقتصادی کشور تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

 ساماندهی معافیت‌‌‌ها

مهم‌ترین گام برای بهبود مالیات بر درآمد شرکت‌ها، ساماندهی فوری معافیت‌های مالیاتی است. این امر مستلزم اجرای سریع بند “پ” ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که بر جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، ساماندهی معافیت‌های غیرضروری و تقویت معافیت‌های هدفمند برای رشد تولید تأکید دارد. همچنین، پرهیز از معافیت‌هایی که به معافیت کامل و بلندمدت شرکت‌ها منجر می‌شود (مانند برخی معافیت‌های فعالیت‌محور یا مکان‌محور)، می‌تواند از شکل‌گیری شرکت‌های با نرخ موثر صفر درصد و پیامدهای مخرب آن، از جمله اجتناب مالیاتی از طریق انتقال سود، جلوگیری کند.لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در سال ۱۴۰۳ به مجلس ارسال شده و بخش مهمی از معافیت‌های اشخاص حقوقی را اصلاح می‌کند، باید هر چه سریع‌تر در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. این اقدام، زمینه را برای اصلاح و هدفمند کردن معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی فراهم خواهد ساخت.هرچند اصلاح موردی قوانین معافیت‌ها مطلوب است، اما برای اصلاح معافیت‌های اشخاص حقوقی در کوتاه‌مدت، تعیین حداقل نرخ موثر مالیاتی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. این سیاست، با محدود کردن بهره‌مندی شرکت‌ها از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، به بهبود وضعیت کمک می‌کند. مهم این است که این محدودیت حساس به اندازه شرکت نباشد تا شرکت‌های بزرگ‌تر متحمل جریمه ناعادلانه بیشتری نشوند. اتخاذ چنین سیاستی باید بدون استثنائات گسترده صورت گیرد تا به اهداف خود، یعنی افزایش عدالت مالیاتی و درآمدهای پایدار دولت، دست یابد. سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر با اجرای اصلاحات و اقدامات نظارتی، نقش موثری در افزایش شفافیت، کارآیی و تحقق عدالت مالیاتی ایفا کرده است. این سازمان، در چارچوب قوانین موجود، تمام تلاش خود را برای بهبود نظام مالیاتی به کار گرفته و ظرفیت بالای خود را برای اجرای سیاست‌های جدید نشان داده است.با این حال، گستردگی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، که ریشه در قوانین فعلی دارند، همچنان مانع بزرگی برای تحقق کامل ظرفیت‌های بالقوه نظام مالیاتی است. از آنجا که سازمان امور مالیاتی صرفاً مجری این قوانین است، اصلاح و بازنگری در این معافیت‌ها نیازمند اقدام مستقیم قانون‌گذار است.در صورت انجام این اصلاحات قانونی، سازمان امور مالیاتی آمادگی کامل دارد تا با استفاده از توان اجرایی خود، به بهبود چشمگیر نظام مالیاتی و ارتقای درآمدهای پایدار کشور کمک کند. این همکاری بین نهاد اجرایی و قانون‌گذار، کلید دستیابی به یک نظام مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر است.

مسیر پیش رو: اصلاحات قانونی و اجرای سریع

برای بهبود مالیات بر درآمد شرکت‌ها، ساماندهی فوری معافیت‌های مالیاتی ضروری است. این امر مستلزم اجرای سریع بند “پ” ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جهت جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید است. باید از معافیت‌هایی که به معافیت کامل و بلندمدت شرکت‌ها منجر می‌شوند، جلوگیری شود. لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در سال ۱۴۰۳ به مجلس ارسال شده و معافیت‌های اشخاص حقوقی را اصلاح می‌کند، باید هرچه سریع‌تر بررسی شود. همچنین، تعیین حداقل نرخ موثر مالیاتی، که در سطح جهانی (مانند ۱۵ درصد در OECD برای شرکت‌های چندملیتی) تجربه موفقی داشته، می‌تواند ابزاری مؤثر برای جلوگیری از فرار مالیاتی باشد. ترکیب این سیاست با اعمال سقف ریالی برای معافیت‌ها، ضمن جلوگیری از فشار مالیاتی بر بنگاه‌های کوچک، از اعطای بی‌رویه معافیت به شرکت‌های بزرگ می‌کاهد. اجرای سریع این اصلاحات، به همراه حذف معافیت‌های غیرضروری، گامی اساسی برای افزایش درآمدهای پایدار دولت، بهبود عدالت مالیاتی و ارتقای کارایی نظام مالیاتی ایران خواهد بود، مشروط بر اینکه این اقدامات بدون استثنائات گسترده انجام پذیرند.

⇐ در صورت نیاز به مشاوره مالی، مالیاتی یا حسابداری، با ما در ارتباط باشید.

با شماره 02188521894 تماس بگیرید؛ بهترین مشاوران ما آماده پاسخگویی به شما هستند. ⇒