فرشته رضایی: دولت در هفته جاری لایحه بودجه 1405 را به مجلس تقدیم کرد؛ لایحهای که رویکردی انقباضی دارد. هدف آن هم کاهش وابستگی به نفت و تقویت پایههای مالیاتی است. درحالیکه مالیاتها، رشد قابلتوجهی پیدا کردهاند، اما میزان رشد حقوق و دستمزدها در این لایحه ناچیز بوده و حدود 20 درصد است. عددی که کمتر از نرخ تورم مورد انتظار است. این در کنار مالیات ارزش افزوده که به 12درصد رسیده، بخش تولید و تقاضا را تهدید میکند و مستقیما هزینه نهایی کالا و خدمات را برای مردم بالاتر میبرد.
بودجه سال آینده در شرایطی روی میز سیاستگذاران قرار گرفته که بخش صنعت هنوز از پیامدهای کمبود تقاضا، ناترازی انرژی و محدودیتهای مالی سالهای اخیر عبور نکرده است. در این میان، تمرکز بودجه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که سهم تولید از جبران کسریهای بودجه دولت تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ به نظر میرسد که رشد پیشبینیشده درآمدهای مالیاتی، بر فشار مضاعف به بنگاههای تولیدی تکیه دارد؛ واحدهایی که همزمان با افزایش هزینههای تولید، با ضعف تقاضا در بازار داخلی مواجه هستند و این روند با افزایش مالیاتها تشدید هم خواهد شد.
افزایش هزینههای مالیاتی در شرایطی رخ میدهد که قدرت خرید خانوارها بهبود نیافته و بازار داخلی کشش انتقال این هزینهها را ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، کمتر شدن حاشیه سود، تعویق سرمایهگذاری و کاهش تولید است؛ مسیری که بهطور مستقیم بر فروش بنگاهها اثر میگذارد و چرخه رکود را تعمیق میکند. از سوی دیگر، امید بستن به صادرات بهعنوان مسیر جبران کاهش تقاضای داخلی نیز با اما و اگرهای جدی روبهروست. نوسانات سیاستهای ارزی، محدودیتهای تجاری و هزینههای جانبی صادرات، باعث شده همه صنایع نتوانند از این مسیر بهره ببرند. بنابراین این فشار مالیاتی در کنار رکود و تورم، موجب تعطیلی صنایع و رشد بیکاری شده و در نتیجه موجب عدم تحقق بودجه ناشی از مالیات ستانی خواهد شد. در چنین فضایی، افزایش مالیات بیشتر به انتقال فشار کسری بودجه به بنگاهها شباهت دارد تا اصلاح ساختار درآمدی دولت. بودجه ۱۴۰۵، اگرچه در کاغذ به دنبال ثبات مالی و کاهش وابستگی به نفت است، اما برای صنعتگران این دغدغه را ایجاد کرده که آیا این روند از مسیر تضعیف سودآوری و کاهش تقاضا در بخش صنعت عبور میکند یا جایی هم برای نفس کشیدن تولید باقی خواهد گذاشت؟
لینک کوتاه : https://maliraz.com/?p=16479